آخر تحديث: ١١ أبريل ٢٠٢٦
fahym منصة رقمية لإدارة الأعمال، مصممة خصيصاً للحرفيين المصريين. تتيح لك إدارة طلباتك، فواتيرك، عملاءك، ومصاريفك من مكان واحد.
بالتسجيل في المنصة، فأنت توافق على هذه الشروط وتقبلها كاملةً. إن كنت لا توافق على أي بند، يُرجى عدم استخدام المنصة.
نجمع البيانات التالية عند تسجيلك:
بياناتك ملكك. لن نبيع بياناتك الشخصية لأي طرف ثالث. بياناتك مخزنة بأمان على خوادم سحابية معتمدة ومشفرة أثناء النقل والتخزين.
نستخدم أدوات تحليل معتمدة لتحسين المنصة وفهم كيفية استخدامها، تشمل:
هذه البيانات مجهولة الهوية ولا تُربط باسمك أو بياناتك الشخصية عند تحليلها. تُستخدم حصراً لتطوير المنصة وتحسين تجربة المستخدم.
نحتفظ بحق استخدام البيانات المجمعة والمجهولة الهوية تماماً لأغراض تجارية وبحثية، تشمل على سبيل المثال:
هذه البيانات لا تحتوي على أي معلومات تعريفية — لا اسمك، لا رقمك، لا بيانات عملائك. فقط أرقام وإحصاءات مجمعة. قد تُستخدم هذه البيانات في تقارير السوق أو تُشارك مع جهات بحثية أو تجارية.
💡 هذا يعني أن مشاركتك في fahym تساهم في بناء فهم أعمق لسوق الحرف اليدوية في مصر — مما يعود بالنفع على المنظومة كلها.
صور معرض الأعمال والبيانات التي تدخلها ملكك الكامل. نحن لا ندّعي ملكية أي محتوى ترفعه.
بالرفع، تمنحنا ترخيصاً محدوداً لعرض المحتوى داخل المنصة لصالحك أنت فقط. لن نستخدم صورك أو بيانات عملائك في أي دعاية أو مواد ترويجية دون إذنك الصريح.
نسعى لتوفير الخدمة بشكل مستمر، لكننا لا نضمن عدم انقطاعها في جميع الأوقات. في حالات الصيانة أو الطوارئ، قد تنقطع الخدمة مؤقتاً.
fahym أداة مساعدة لإدارة أعمالك — القرارات المالية والتجارية النهائية تقع على مسؤوليتك أنت. لسنا مسؤولين عن أي خسائر ناتجة عن قرارات اتخذتها بناءً على بيانات المنصة.
يمكنك حذف حسابك في أي وقت من صفحة الإعدادات.
عند الحذف: تُحذف بياناتك الشخصية وبيانات عملائك وطلباتك وفواتيرك من قواعد البيانات خلال ٣٠ يوماً. البيانات المجمعة والمجهولة الهوية (الإحصاءات) قد تبقى ضمن التحليلات الكلية.
نحتفظ بحق تعليق أو إنهاء أي حساب يُسيء استخدام المنصة أو ينتهك هذه الشروط.
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر. في حال التغييرات الجوهرية، سنُخطرك عبر البريد الإلكتروني أو إشعار داخل التطبيق قبل سريانها بـ ١٤ يوماً.
استمرارك في استخدام المنصة بعد التحديث يُعدّ قبولاً للشروط الجديدة.
تخضع هذه الشروط لأحكام القانون المصري، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠. أي نزاع يُحسم أمام المحاكم المصرية المختصة.